استمرار تخريب المرافق العمومية يفتح النقاش حول التربية والمسؤولية المجتمعية

يستمر في المغرب تسجيل حالات متكررة لتخريب الفضاءات والممتلكات العمومية، في سلوك يثير قلقًا متزايدًا حول دوافعه وانعكاساته على المجتمع. آخر هذه الوقائع ما حدث بمدينة أكادير، حيث تم تعييب مقاعد خرسانية باستعمال زيت المحركات، مما أدى إلى توقيف شخص ثلاثيني يُشتبه في تورطه.

ويرى باحثون في علم الاجتماع أن هذا السلوك يعود أساسًا إلى ضعف التربية وانعدام الإحساس الجماعي بالملكية العامة، مشيرين إلى مسؤولية الأسرة والمدرسة في ترسيخ قيم المواطنة. ويعتبر هؤلاء أن غياب الشعور بالانتماء إلى الفضاء العمومي يدفع البعض إلى التعامل معه باعتباره غير ذي صلة بهم.

القانون المغربي يجرم هذا النوع من الأفعال، حيث ينص الفصل 595 من القانون الجنائي على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من يتعمد تخريب أو تعييب ممتلكات مخصصة للمنفعة العامة.

ويرى خبراء أن تجاوز هذا الواقع يتطلب معالجة ثقافية وتربوية عميقة، إلى جانب فتح نقاش مجتمعي صريح حول الأسباب الكامنة وراء هذا السلوك، في أفق بناء علاقة احترام مستدامة بين المواطن والملك العمومي.