اصلاح أنظمة التقاعد بدءا من يناير 2025

كشفت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، عن تقديم الحكومة عرضًا أوليًا لإصلاح أنظمة التقاعد بدءًا من يناير 2025 .

وأشارت إلى أن الإصلاح سيرتكز على إنشاء قطبين: أحدهما للقطاع الخاص والآخر للقطاع العام، مع تحسين الحكامة.

وأضافت أن الحكومة كانت قد ناقشت هذا الإصلاح في جولات الحوار الاجتماعي،كما أكدت الوزيرة أن الحكومة كانت ترغب في البدء في إصلاح التقاعد العام المنصرم، لكن التأخير جاء بسبب تأجيل الملف لعدة سنوات، مع التزام الحكومة بالانطلاق في يناير 2025.

من جهة أخرى، طالبت النائبة البرلمانية سلوى الدمناتي الحكومة بالوضوح والشفافية بشأن العجز في صناديق التقاعد، وبتقديم حلول مبتكرة لحماية الطبقة العاملة، مع تأكيد ضرورة ومطالبتها بعدالة اجتماعية بين القطاعين العام والخاص.