الجالية المغربية في إسبانيا: أكبر قوة عاملة أجنبية تواجه تحديات في الأجور والاندماج

كشف تقرير حديث لصحيفة “إل باييس” الإسبانية عن واقع العمالة المغربية في إسبانيا، مشيرًا إلى أن المغاربة يشكلون أكبر جالية أجنبية وأكبر قوة عاملة أجنبية في البلاد، لكن نسبة كبيرة منهم يعملون في قطاعات تُعدّ الأقل أجرًا في الاقتصاد الإسباني.

وأوضح التقرير أن عدد المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني تجاوز 343 ألف عامل، متقدمين بذلك على الجالية الرومانية، مع زيادة بلغت أكثر من 158 ألف عامل خلال العقد الماضي. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن 33% من هؤلاء العمال يعملون في قطاعات مثل الزراعة وتربية المواشي وصيد الأسماك، والتي تُعدّ من أقل القطاعات من حيث الأجور، حيث يبلغ متوسط الدخل الشهري فيها حوالي 1,562 يورو، مقارنة بالمعدل الوطني البالغ 2,273 يورو.

كما أبرز التقرير أن المغاربة يتركزون أيضًا في قطاعات العمل المنزلي والفندقة والبناء، وهي وظائف غالبًا ما تكون ذات ظروف عمل صعبة وهشة، ولا يقبل عليها المواطنون الإسبان.

وحتى بالنسبة للمغاربة الحاصلين على شهادات جامعية، فإنهم يواجهون صعوبات كبيرة في العثور على وظائف في مجالات تخصصهم، مما يدفعهم إلى قبول وظائف بأجور متدنية، وأحيانًا دون تسجيل في الضمان الاجتماعي.

كما سلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه النساء المغربيات في سوق العمل الإسباني، حيث تشكل النساء 26% فقط من إجمالي العمال المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي، وهي نسبة منخفضة مقارنة بالجنسيات الأخرى. وأشار التقرير إلى أن هذا الرقم يرتفع قليلاً خلال موسم العمل الزراعي ليصل إلى حوالي 29%.

وأكد التقرير أن التمييز لا يقتصر على سوق العمل فقط، بل يمتد أيضًا إلى قطاع السكن، حيث تواجه النساء المغربيات صعوبات في الحصول على عقود إيجار.

بهذه الصورة، يسلط التقرير الضوء على التحديات التي تواجه الجالية المغربية في إسبانيا، رغم كونها أكبر جالية أجنبية وأكبر قوة عاملة أجنبية في البلاد، مما يطرح تساؤلات حول إمكانية تحسين أوضاعهم ودمجهم بشكل أفضل في المجتمع الإسباني.