الضريبة التصالحية..تسابق على البنوك لتسوية الأموال غير المبررة وسط رفض للبنوك

أثارت الضريبة التصالحية التي تم تطبيقها في المغرب وما تلاها من إجراءات في بداية 2025، جدلاً واسعاً وأثرت بشكل كبير على العديد من الأشخاص الذين لم يتمكنوا من استغلال الفرصة قبل نهاية العام الماضي.

ويُعتبر الهدف من الضريبة التصالحية فرصة للمتورطين في أموال غير مبررة لتسويتها بمعدل 5% من القيمة الإجمالية، وهو ما دفع العديد منهم إلى محاولة الاستفادة من هذا الإجراء بعد انقضاء الموعد المحدد.

وبحسب المؤسسات البنكية فقد تم رفض طلب ايداع الأموال دون تبرير مصدر الأموال بناءً على المعايير القانونية الجديدة، بالرغم من طلب تسوية ضريبية على هذه المبالغ.

من جهة أخرى، يبدو أن هناك إقبالًا ملحوظًا من قبل المهاجرين المغاربة الذين جلبوا مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلى المملكة في إطار العملية، وهو ما ساهم في دعم خزينة الدولة.

ومن المهم أن نشير إلى أن المادة 70 المكررة من قانون المالية لعام 2025 تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم وتفسير هذه الحالات، حيث تقوم بتحديد كيفية فرض الضريبة على المكاسب غير المبررة وتحديد مصدرها، وهو ما يفسر تعامل البنوك مع الزبائن الذين حاولوا تسوية أوضاعهم المالية.