العدول غاضبون من مشروع قانون المالية

عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن رفضها لبعض بنود مشروع قانون المالية لسنة 2025، معتبرةً أنها تهدد “الأمن المهني” للعدول، لا سيما المادة 206 مكرر التي تفرض غرامات على أخطاء التسجيل الإلكتروني للعقود.

 ودعت الهيئة المديرية العامة للضرائب لتحمل مسؤولية الرقابة وتصحيح الأخطاء عبر منصة SIMPL، بدلًا من فرض غرامة بقيمة 10 آلاف درهم على على المهنيين المكلفين بالتسجيل بطريقة إلكترونية، كما نص المشروع المالي الجديد.

ويلزم المشروع مهنيي التوثيق بإرسال العقود إلكترونيًا بتوقيع إلكتروني مؤمّن، مع غرامة 50 ألف درهم في حال عدم الالتزام بهذا الإجراء.