القنيطرة بين واقع مظلم ومهرجان الأضواء: أي منطق يحكم أولويات المسؤولين؟

في الوقت الذي تغرق فيه أحياء القنيطرة في الظلام، وتتكدس النفايات في الشوارع، وتتصاعد معدلات البطالة بين شبابها، اختارت الجهات المسؤولة أن تضخ ما يفوق نصف مليار سنتيم لإقامة مهرجان فني وثقافي، كأن هذه المدينة لا تحتاج إلا للموسيقى والأضواء لتستر عورات سوء التسيير.

إن قرار إنفاق هذا المبلغ الضخم يطرح أكثر من علامة استفهام: هل التنمية أصبحت تُقاس بعدد الحفلات وعدد الفنانين المستقدمين؟
أين هي الأولويات؟ أين حق المواطن في البنية التحتية، في النقل، في الأمن، في فضاءات خضراء تحفظ كرامته؟

المشكلة ليست في الفن ذاته، ولا في الثقافة التي نؤمن جميعاً بأنها ضرورة، ولكن في الاستهتار الصارخ بترتيب الأولويات، وفي غياب أي خطة واضحة لربط هذه الفعاليات بأثر اقتصادي أو اجتماعي حقيقي. والأسوأ من ذلك، أن بعض الأسماء المستدعاة لإحياء هذه التظاهرة الفنية ارتبطت بفضائح أخلاقية وقضائية، تسيء لقيم المجتمع المغربي وتضرب في عمق الهوية الثقافية التي يُفترض أن يُعززها أي مهرجان ثقافي.

الأمر لم يتوقف عند حدود قرار تنظيم مهرجان، بل امتد إلى صدمة أكبر: التواطؤ الصامت للمجتمع المدني الذي كان من المفروض أن يكون صمام أمان، ليدافع عن التنمية المحلية ويقف في وجه القرارات العبثية. للأسف، تحولت الكثير من الجمعيات إلى أداة للتلميع، ترفع شعار التصفيق مقابل الامتيازات، تاركة الساكنة تواجه الإقصاء وحدها.

إننا أمام حالة واضحة من الهروب إلى الأمام: سلطة تبحث عن صورة لامعة تغطي بها إخفاقات التدبير، ومسؤولون محليون فقدوا البوصلة، وجمعيات تنازلت عن أدوارها الرقابية والتحسيسية، في مشهد يُكرس العبث ويفرغ مفهوم الديمقراطية التشاركية من محتواه.

القنيطرة لا تحتاج إلى مهرجانات تُقام ليومين أو ثلاثة ثم تنطفئ أضواؤها، بل تحتاج إلى إرادة سياسية صادقة، ومشاريع تنموية مستدامة، واستثمارات حقيقية في البنية التحتية، والتعليم، وفرص الشغل للشباب. ما يجري اليوم ليس دعماً للثقافة، بل هو استخفاف بعقول المواطنين، وتبذير لأموالهم في زمن الأزمة.

السؤال الذي يفرض نفسه:
هل سيبقى المال العام وسيلة للتلميع السياسي وإرضاء لوبيات المصالح، أم ستأتي لحظة يضع فيها صناع القرار مصلحة المواطن قبل كل شيء؟