بوابة السياسات السيبرانية: خطوة مغربية نحو شفافية وحماية الفضاء الرقمي

 أطلق المغرب رسمياً “بوابة السياسات السيبرانية”، وهي منصة رقمية حديثة تُعنى بجرد الهيئات الوطنية العاملة في مجال الأمن السيبراني، وعرض الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وذلك في إطار شراكة بين معهد الأمم المتحدة البحوث نزع السلاح والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني.

تهدف هذه البوابة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول البنية السيبرانية الوطنية، من خلال إبراز القوانين والمؤسسات التي تؤطر هذا المجال، وعلى رأسها القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني الصادر سنة 2020، والذي يمنح المديرية صلاحيات شاملة في الوقاية من الحوادث المعلوماتية والتعامل معها، وتنسيق الجهود مع مشغلي البنى التحتية الحساسة.

كما تسلط البوابة الضوء على دور المركز الوطني للاستجابة للحوادث المعلوماتية، المكلف برصد التهديدات الرقمية وإطلاق الإنذارات المبكرة والتدخل في حالات الطوارئ، مما يُعد أحد الركائز الأساسية في منظومة الحماية الرقمية للمملكة.

وتُبرز الوثائق المنشورة التزام المغرب المتنامي على المستوى الدولي، خصوصاً في إطار مبادرات الأمم المتحدة لتعزيز الاستقرار في الفضاء السيبراني، مما يعكس سعي المملكة إلى ترسيخ الأمن الرقمي كدعامة للتنمية المستدامة والسيادة التكنولوجية.