تأجيل محاكمة “تلموست ومن معه” وسط مطالبات بمنحهم السراح المؤقت

جدد محامو مستشاري مجلس جماعة القنيطرة الخمسة المعتقلين احتياطياً بتهم الرشوة واستغلال النفوذ، طلبهم بالسراح المؤقت لموكليهم خلال جلسة اليوم، التي قررت المحكمة تأجيلها إلى السادس من يناير المقبل.

وعبر المحامون عن استغرابهم من رفض المحكمة تمكين المتهمين من السراح المؤقت في الجلسة السابقة، حتى مع تقديم كفالة مالية أو إخضاعهم لإجراءات المراقبة القضائية.

وتساءل النقيب محمد زكيات خلال تقديمه الطلب عن أسباب عدم منح السراح المؤقت لموكليه، بشرى الحديوي، خيرة النهاري، وعبد الله امبيريك، رغم توفرهم على الضمانات القانونية، بحسب تعبيره. وأوضح أن موكلتيه، الحديوي والنهاري، تحملان شهادة الدكتوراه، وتعملان كمستشارتين جماعيتين بمجلس القنيطرة، إلى جانب نشاطهما في المجال الجمعوي. كما أشار إلى أن موكله عبد الله امبيريك يدير عدة مشاريع استثمارية، مما يضمن حضورهم للجلسات، خاصة أنهم لا يملكون أي سوابق قضائية.

وأكد زكيات أن هذه المعطيات تبرر استفادة موكليه من السراح المؤقت ولو بكفالة مالية، مشيراً إلى أنهم ليسوا خطراً على النظام العام ويعيشون في عناوين ثابتة مع أسرهم وأطفالهم.

بدوره، شدد عضو من هيئة دفاع المتهمين الآخرين، محمد تلموست ونجلاء الدهاجي، على أهمية احترام قرينة البراءة، مؤكداً أن الأصل هو البراءة، وليس الاعتقال الاحتياطي، داعياً إلى تمتيع موكليه بالسراح المؤقت.

في المقابل، رفض الوكيل العام للملك هذا الطلب، معتبراً أنه لا توجد أي مستجدات تبرر منح السراح المؤقت.

على صعيد آخر، قررت المحكمة استدعاء المشتكية، زينب حساني، المستشارة الجماعية في المجلس نفسه، رغم تأكيد قاضي الجلسة أن تصريحاتها كانت واضحة خلال مراحل التحقيق. وجاء هذا القرار استجابة لطلب الدفاع، خاصة أنها نصبت نفسها كمطالبة بالحق المدني.