تقرير المجلس الأعلى للحسابات: اختلالات في صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي لسنة 2023

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره حول تدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص دقة نفقاتها الممولة من الدعم العمومي برسم سنة 2023، عن مجموعة من الملاحظات والاختلالات في كيفية صرف هذا الدعم.

ووفقًا للتقرير، بلغت تكاليف تسيير الأحزاب السياسية خلال سنة 2023 حوالي 84,39 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضًا مقارنة بسنة 2022 التي وصلت فيها هذه التكاليف إلى 89,35 مليون درهم. وقد استحوذت تكاليف المستخدمين على 25% من مجموع هذه التكاليف، متبوعة بتكاليف الإيجار بنسبة 18%، ثم تكاليف التظاهرات والتنقلات والاستقبالات، والمساعدات الممنوحة للجمعيات.

كما صرّحت 14 حزبًا بنفقات تتعلق باقتناء أصول ثابتة بقيمة تقارب 5 ملايين درهم، وهو ما يمثل انخفاضًا مقارنة بسنتي 2022 و2021، حيث بلغت النفقات 6,6 ملايين درهم و7,65 ملايين درهم على التوالي.

أما بخصوص الموارد، فقد وجّه المجلس ملاحظات تخص مبالغ تجاوزت 1,72 مليون درهم تهمّ ثمانية أحزاب، أي ما يعادل 1,64% من مجموع الموارد المصرح بها. كما تم تسجيل نقائص في تبرير موارد بقيمة 853 ألف درهم من طرف أربعة أحزاب، من بينها حزب العدالة والتنمية الذي لم يُقدّم وثائق تثبت تحصيل مساهمات المنخرطين والمنتخبين بمبلغ يفوق 556 ألف درهم.

وعلى مستوى صرف الأجور، أشار التقرير إلى عدم دعم ستة أحزاب نفقاتها المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين بمبلغ إجمالي قدره 3,4 ملايين درهم، دون تقديم الوثائق القانونية اللازمة. كما لم تقم ستة أحزاب أخرى بدعم نفقات الإيجار بما يفوق 600 ألف درهم، من بينها: حزب الخضر المغربي، والاتحاد الاشتراكي، وحزب العدالة والتنمية، والحزب المغربي الحر.

وختم التقرير بالإشارة إلى أن ثلاثة أحزاب قدمت وثائق غير كافية لدعم نفقات بقيمة تقارب 308 آلاف درهم، بينما تم التصريح بنفقات أخرى بوثائق لا تحمل اسم الحزب، وهو ما يمثل 0,08% من مجموع النفقات.