مجلس جماعة القنيطرة يشترط على “لاراك” إنشاء مشروع تنموي مقابل تفويت قطعة أرضية بتجزئة الحدادة

متابعة – ليلى أمزير

في تطور جديد بخصوص قضية تفويت قطعة الأرض التابعة لجماعة القنيطرة لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بمنطقة الحدادة والتي تبلغ مساحتها 4565 م، أضاف أعضاء مجلس الجماعة شرطًا جديدًا لموافقتهم على عملية التفويت. حيث اشترط المستشارون أن يتم استخدام الأرض في إنشاء مشروع يعود بالنفع المباشر على سكان مدينة القنيطرة، وليس لأغراض نفعية أو تجارية بحتة.

هذا الشرط يأتي في إطار حرص أعضاء المجلس على ضمان استفادة المجتمع المحلي من هذه الأرض، خاصة في ظل الفارق الكبير بين الثمن التقديري المحدد من قبل اللجنة الإدارية للخبرة والتقييم (400 درهم للمتر المربع) والقيمة السوقية الحقيقية للأرض التي تُقدر بحوالي 13 ألف درهم للمتر المربع. وأكد المستشارون أن الأرض يجب أن تُستغل في مشاريع تنموية تخدم المواطنين، مثل إنشاء مرافق عامة أو مشاريع اجتماعية أو بيئية.

غير أن هذا الشرط يطرح تساؤلات حول مدى التزام الوكالة المستقلة للماء والكهرباء به، خاصة في ظل التحولات القادمة التي ستشهدها الوكالة، في إطار الاستعداد إلى التحول إلى شركة خاصة في غضون الأشهر القليلة المقبلة، مما يثير مخاوف من أن يتم استخدام الأرض لأغراض تجارية أو استثمارية لا تخدم المصلحة العامة.

وأعرب بعض المستشارين عن شكوكهم في أن تلتزم الوكالة المستقلة، أو الشركة الجديدة التي ستخلفها، بهذا الشرط بعد خصخصتها. حيث أشاروا إلى أن طبيعة الشركات الخاصة تدفعها غالبًا لتحقيق الأرباح على حساب الأهداف الاجتماعية أو التنموية. ودعوا إلى وضع آليات رقابية صارمة لضمان تنفيذ المشروع المتفق عليه.

من جهتها، لم تصدر الوكالة المستقلة للماء والكهرباء أي تصريح رسمي بخصوص التزامها بهذا الشرط، مما يزيد من حدة التساؤلات حول مصير الأرض ومستقبلها. وفي ظل غياب ضمانات واضحة، يبقى مصير هذه القطعة الأرضية محل جدل واسع بين أعضاء المجلس والسكان المحليين.