محامو المغرب يتوقفون عن ممارسة مهنة الدفاع ابتداءً من فاتح نونبر

أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب التوقف الفعلي عن ممارسة مهنة الدفاع وأن يعهد للنقباء ومجالس الهيئات بتدبير عملية التوقف، والإبقاء على اجتماع مكتب الجمعية مفتوحا ابتداءً من فاتح نونبر 2024 حتى إشعار آخر.

ويأتي هذا القرار حسب بلاغ للجمعية توصلت وان مينيت تيفي بنسخة منه، في إطار رفض المحامين للمقتضيات الضريبية الجديدة الواردة في مشروع قانون المالية، معتبرين أنها تستهدف مكانة مهنة المحاماة وتُثقل كاهلهم بالضرائب.

وأعرب مكتب الجمعية حسب المصدر ذاته، عن اعتزازه بدعم المحاميات والمحامين لمؤسساتهم المهنية في هذه المرحلة الاحتجاجية، مشيراً إلى أن التوقف عن العمل، يأتي بعد استنفادهم لكل وسائل الحوار والمبادرات، التي أطلقتها الجمعية على كافة المستويات، دون أن تجد تفاعلاً كافياً من الجهات المعنية.

كما أعرب المكتب عن أسفه لـ “عدم التفاعل مع كل المبادرات والإشارات التي تضمنتها الحملة الترافعية لمكتب الجمعية التي خاضها على كل المستويات”، و”الإصرار الواضح على استهداف المكانة الاعتبارية لمهنة المحاماة كفاعل رئيسي في تنزيل مفاهيم العدالة في الدولة الديمقراطية، ومحاولة ضرب أسس رسالتها الكونية والإنسانية”، و”عدم الاكتراث بالوضع المتأزم لقطاع المحاماة” و “الاستمرار في فرض أفكار أحادية الجانب في إطار رؤية إصلاحية ضيقة ترمي إلى حل مشاكل العدالة على حساب مكتسبات المتقاضين والمهنيين بشكل يكرس التمييز بين المواطنين ويضرب في العمق الحق في التقاضي ومبدأ الولوج المستنير إلى العدالة، في الوقت الذي كان الأمر يقتضي إقرار حلول شاملة تنبني على مبدأ التشاركية ومراعاة مصالح كل الأطراف وتحمل الحكومة لمسؤوليتها في تدبير القطاع”.

وأكّد البلاغ أن “نضالات المحامين تنصب على ملف مطلبي شامل غير قابل للتجزيء، يهدف إلى تحصين المكتسبات الدستورية والحقوقية للمتقاضي وللوطن، ومواجهة الردة التشريعية الماسة بهذه المكتسبات، وإقرار نظام ضريبي عادل يتناسب مع طبيعة رسالة المحاماة، وتحصين وتثمين مكتسبات المحامين في المجال الاجتماعي، خاصة ما يتعلق بالتغطية الصحية الإجبارية الأساسية عن المرض، وتكريس مبدأ ضمان المساعدة القانونية للمواطنين عبر ضمان ولوجهم المستنير للعدالة، مما يفرض تعزيز مكانة الدفاع في التشريعات الإجرائية عوض السعي إلى تقليصها، وتطوير التشريع المهني”.