نائب برلماني يوجه سؤالا كتابيا لوزير الداخلية حول خروقات إدارية ومالية بجماعة القنيطرة

وان مينيت تيفي – القنيطرة

وجّه النائب البرلماني مصطفى ابراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، بشأن ما وصفه باختلالات وخروقات في التعيين في المناصب العليا داخل جماعة القنيطرة، وما يترتب عنها من تهميش للكفاءات واستغلال محتمل للنفوذ وهدر للمال العام.

وأوضح النائب، في سؤاله، أن الوضعية الإدارية والتنظيمية للجماعة تعرف، حسب معطيات متطابقة، خروقات لمقتضيات المرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021 والمتعلق بالتعيين في المناصب العليا بالجماعات الترابية، إلى جانب عدم احترام الهيكلة التنظيمية المصادق عليها من طرف المجلس والمؤشر عليها من قبل السلطات الإقليمية.

وأشار إلى أن إسناد مهام رؤساء الأقسام والمصالح يتم، وفق ما ورد في السؤال، دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، مقابل تهميش أطر مؤهلة من مهندسين ومهندسين معماريين وحاملي الشهادات العليا، عبر إعفائهم من مهامهم دون تعليل قانوني، وتجريدهم من وسائل العمل، وحرمانهم من التعويضات، وإلحاقهم بمصالح لا تتلاءم مع تخصصاتهم ومؤهلاتهم، في ما اعتبره تغليبا لاعتبارات غير موضوعية على حساب مبدأ الاستحقاق والكفاءة.

كما سجل النائب استمرار العمل بتكليفات مؤقتة تحولت، بحسب تعبيره، إلى وضع دائم خارج المساطر القانونية، دون تفعيل لجنة الانتقاء، مع تجاوز عدد المناصب المحدد في الهيكلة التنظيمية المصادق عليها، وهو ما أدى إلى إحداث مناصب غير قانونية استمر العمل بها لأكثر من أربع سنوات، وترتب عنها صرف تعويضات خارج الإطار القانوني، بما يشكل هدرا للمال العام.

وتوقف السؤال عند إعلان الجماعة عن فتح باب الترشيح لمناصب المسؤولية عبر بوابة وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، قبل أن يتم سحب الإعلان بشكل مفاجئ ودون توضيح رسمي. واعتبر النائب أن تبرير السحب بارتفاع عدد سكان الجماعة يفتقد للانسجام، بالنظر إلى أن نتائج الإحصاء العام للسكان منشورة منذ أكثر من سنة، وأن الهيكلة التنظيمية الحالية تمت المصادقة عليها منذ نحو أربع سنوات دون تحيينها أو تفعيلها وفق المساطر القانونية.

واعتبر المصدر نفسه أن هذا المعطى قد يعكس اعتمادا انتقائيا للتبريرات بهدف الالتفاف على تطبيق الهيكلة التنظيمية القانونية ومقتضيات مرسوم التعيين في المناصب العليا، في سياق وصفه بالتحايل الممنهج على النصوص التنظيمية.

وطالب النائب البرلماني وزير الداخلية بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتفعيل الهيكلة التنظيمية المصادق عليها، والتدابير المزمع اتخاذها لإنصاف الأطر التي تم تهميشها أو حرمانها من التعويضات دون سند قانوني، إضافة إلى فتح تحقيق في الخروقات الإدارية والمالية المثارة، واتخاذ ما يلزم لضمان مبدأ الاستحقاق والكفاءة وحماية المال العام داخل جماعة القنيطرة.