وزير العدل المغربي يدعو إلى تقليص استخدام الأوراق النقدية في المحاكم

في خطوة تهدف إلى تحديث نظام العدالة وتعزيز الشفافية، دعا وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، إلى تقليص استخدام الأوراق النقدية في المحاكم، والانتقال نحو وسائل الأداء الرقمي.

جاء ذلك خلال اجتماع رسمي، تناول سبل تحسين الخدمات القضائية، وضمان النزاهة في المعاملات داخل المنظومة القضائية.

وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة استراتيجية لتطوير قطاع العدالة، وتتماشى مع التوجه الوطني نحو الرقمنة وتسهيل الإجراءات للمواطنين.

وشدد الوزير على أهمية هذه المبادر،ة في الحد من المخاطر المرتبطة بالتعاملات النقدية التقليدية، مثل التزوير والفساد، مع تسريع العمليات المالية والإدارية داخل المحاكم.

كما أشار وهبي، إلى أن الوزارة تعمل على تطوير بنية تحتية تقنية، تدعم وسائل الأداء الإلكتروني، بالتعاون مع مؤسسات مالية وطنية، لضمان تنفيذ هذا التحول بشكل سلس وفعال.

وتلقت هذه الخطوة إشادة من قبل المهنيين في قطاع العدالة، الذين يرون أن الانتقال إلى الأداء الرقمي، سيساهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات القضائية.

وتأتي هذه المبادرة، في إطار جهود أوسع تهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز النزاهة في الإدارة العمومية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة التي تسعى المملكة إلى تحقيقها.