وزير العدل: قريبًا تطبيق قانون العقوبات البديلة لتعزيز العدالة التصالحية والتأهيلية

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي في جلسة بمجلس النواب أمس الاثنين، إن تطبيق قانون العقوبات البديلة رقم 43.22 سيتم قريبًا وفقًا للآجال المحددة.

وأوضح أنه تم تشكيل ثلاث لجان لتنفيذ القانون: واحدة للتنفيذ القضائي، وأخرى لصياغة النصوص التنظيمية، والثالثة لاختيار الشركة المتعاقد معها.

كما تم تنظيم دورات تكوينية للقضاة، وأُنشئت مكاتب في المحاكم لتسهيل استخدام التقنيات الحديثة في القيد الإلكتروني.

بالإضافة إلى إعداد دليل عملي وبدء التنسيق مع القطاعات الحكومية لتحديد مجالات الخدمة الاجتماعية التي يمكن أن يُحكم بها على المحكوم عليهم.

ويهدف القانون إلى تطوير نظام العقوبات البديلة مثل العمل للمصلحة العامة، المراقبة الإلكترونية، التدابير العلاجية، والتأهيل النفسي، بالإضافة إلى تدابير تقييدية مثل المراقبة من قبل الشرطة وتدابير إصلاح الأضرار الناجمة عن الجريمة.