وهبي: مدونة الأسرة تسعى لتعزيز استقرار الأسرة المغربية وضمان حقوق أفرادها

صرح وزير العدل عبد اللطيف وهبي امس الاثنين، أن المقترحات التي قدمتها الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى الملك محمد السادس، تهدف إلى ضمان استمرارية “الروح الإصلاحية” التي عبرت عنها مدونة الأسرة، والعمل على تعزيز استقرار الأسرة المغربية.

كما أكد أن هذه المقترحات تشمل معالجة العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة، مثل زواج القاصرات، والتعدد، والحضانة، والنفقة، والولاية القانونية، بالإضافة إلى تحسين الإجراءات القضائية وتقليل البطء في التعامل مع القضايا الأسرية. وأوضح وهبي أن هذه المقترحات تأخذ بعين الاعتبار التطورات الاجتماعية، مع الالتزام بالمبادئ الدينية للمملكة ومراعاة الاتفاقيات الدولية.

من جانبه، أكد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أن المجلس العلمي الأعلى وافق على معظم القضايا الشرعية المتعلقة بمراجعة المدونة، موضحًا أن ثلاثة مسائل فقط تتعلق بنصوص قطعية لا يمكن الاجتهاد فيها، مثل استخدام الخبرة الجينية للحوق بالنسب، وهي مصطلح قانوني وشرعي يستخدم للإشارة إلى إثبات النسب، من خلال العلاقة البيولوجية بين الطفل وأبويه وإلغاء قاعدة التعصيب وهي مبدأ فقهي في الشريعة الإسلامية يتعلق بنظام الميراث، وتحديداً في كيفية توزيع التركة بين الورثة، والتعصيب يعني أن الشخص يحق له الحصول على نصيب من الميراث إذا كان هناك قرابة مباشرة مع المتوفى.

وأضاف التوفيق أن المجلس وافق على العديد من المقترحات المتعلقة بتحقيق العدالة في القضايا الأسرية، مثل السماح للمغاربة المقيمين بالخارج بعقد الزواج دون الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك، ومنح الأم الحاضنة النيابة القانونية عن أطفالها، وتوفير النفقة للزوجة بمجرد العقد..
وأكد التوفيق على دور الملك في تحديد ما هو في مصلحة البلاد، وهو ما يعكس التوازن بين الحفاظ على الثوابت الدينية والوطنية، وبين السعي لتحقيق مزيد من الكرامة والعدالة الاجتماعية في المجتمع المغربي.