إعفاء “المقاولات النائمة” من النظام الضريبي… تعزيز أم عرقلة للتحفيز الحكومي؟

دعت المديرية العامة للضرائب مجددًا الشركات غير النشطة لتسوية وضعيتها الجبائية قبل نهاية المهلة المحددة في القانون المالي الحالي، التي تنتهي في 31 دجنبر. وتسعى الحكومة من خلال هذا الإصلاح الجبائي إلى إعادة تقييم الوعاء الضريبي واستقطاب “المقاولات النائمة”. ورغم التحفيزات المقدمة، كانت استجابة هذه الشركات محدودة حتى الآن.

وتشترط المديرية على الشركات غير النشطة، التي لم تسجل أي معاملات أو أداء ضريبة الحد الأدنى في السنوات الأربع الأخيرة، تقديم إقرار إلكتروني بالتوقف عن النشاط، مقابل الإعفاء من المراقبة الضريبية وإلغاء الجزاءات. كما يتطلب التشطيب النهائي من السجل التجاري ودفع مبلغ جزافي بقيمة 5,000 درهم عن كل سنة غير متقادمة.

وأكد الوزير مصطفى بايتاس أن خروج الشركات غير النشطة من النظام الضريبي لا يعتبر إفلاسًا، بل إجراءً تسهم فيه الإصلاحات الجبائية التي أدخلتها الحكومة، مشيرًا إلى أن قانون المالية لعام 2025 لم يتضمن أي تمديد لهذه التسوية.