ارتفاع الطلب على العقارات المدعومة بالمغرب يرفع أسعار السكن

تشهد سوق العقارات المدعومة في المغرب ارتفاعًا كبيرًا في الطلب، خاصة بعد تخصيص دعم مباشر يتراوح بين 70 ألف و100 ألف درهم للوحدات السكنية.

هذا الإقبال المتزايد دفع المطورين العقاريين للمنافسة على شراء الأراضي المجهزة وغير المجهزة، ما ساهم في زيادة تكاليف إنتاج الوحدات السكنية، وأثار مخاوف من تضخم أسعار العقارات المدعومة.

الدعم يهدف بشكل خاص إلى مساعدة الشباب والمغاربة المقيمين بالخارج على امتلاك سكن، لكن هناك تحديات كبيرة، حيث يشمل الدعم فقط الوحدات السكنية الحديثة التي تم التصريح بها بعد عام 2023، مما يزيد الضغط على السوق ويستثني العقارات القديمة.

الخبراء يصفون هذا الوضع بـ”التضخم المصطنع”، الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السكن الاقتصادي.

رغم محاولات الحكومة لدعم الإنتاج السكني، يشير البعض إلى أن التنافس الشديد على الأراضي وارتفاع الأسعار قد يؤديان إلى تفاقم الأزمة.

كما أن ممارسات غير قانونية، مثل التعامل بالنقود السوداء، تعرقل جهود الحكومة وتؤثر على فعالية الدعم الموجه لمساعدة الفئات المستحقة.