استئنافية أكادير تلغي براءة أحمد قليش وتدينه بستة أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية

أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير حكمًا نهائيًا يقضي بإلغاء قرار البراءة الصادر في المرحلة الابتدائية في حق الأستاذ الجامعي أحمد قليش، وتأكيد إدانته بتهمة القذف والتشهير في حق سيدة بسبب جنسها.

وقضت المحكمة في حكمها الجديد بـ ستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها عشرة آلاف درهم، إضافة إلى إلزام المتهم بأداء تعويض مدني قدره عشرة آلاف درهم لفائدة المطالبة بالحق المدني، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى.

وجاء في منطوق الحكم أن المحكمة قررت إلغاء الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهم، معتبرة أن الأفعال المنسوبة إليه تندرج ضمن أحكام الفصلين 447-1 و447-2 من القانون الجنائي المتعلقين بنشر معلومات تمس الحياة الخاصة والتشهير بالغير.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير قد أصدرت سابقًا حكمًا يقضي بتبرئة أحمد قليش من تهم التهديد وإهانة موظفين عموميين، مع تغريمه خمسين ألف درهم، وأدائه درهمًا رمزيًا كتعويض مدني لفائدة المطالبة بالحق المدني.

ويُتابع الأستاذ الجامعي نفسه في ملف آخر يتعلق ببيع الشهادات الجامعية بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث يُشتبه في تورطه في تلقي مبالغ مالية مقابل تمكين طلبة من التسجيل في سلك الماستر أو الحصول على شواهد بطريقة غير قانونية.

وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت المتهم في ماي الماضي بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش، في إطار تحقيقات موسعة حول شبهات فساد وتلاعب في ملفات التسجيل الجامعي.

القضية أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية والحقوقية، خاصة في ظل تزايد الأصوات المطالِبة بتعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات الجامعية.

وفي سياق متصل، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي قد أكد أمام البرلمان في يونيو الماضي أن حالات الفساد أو “الجنس مقابل النقاط” أو “بيع الشهادات” تبقى محدودة ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة، مشددًا على أن المسؤولية في مكافحتها جماعية ومجتمعية، وأن الوزارة تعمل على تقوية آليات التبليغ وحماية المبلغين.