الاتحاد الأوروبي يساند المغرب في الاعتراف بالعمل المنزلي كجزء من الثروة المكتسبة خلال الزواج

أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للمملكة المغربية في ورش مراجعة مدونة الأسرة، خاصة في ما يتعلق بتأطير تدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، وتثمين العمل المنزلي الذي تقوم به الزوجة داخل البيت، باعتباره مساهمة فعلية في تنمية الثروة المشتركة، ما يمثل خطوة نوعية نحو تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.

جاء هذا الموقف خلال ندوة دولية انعقدت بالرباط، حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، نظّمتها وزارة العدل المغربية بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST. وتهدف هذه المبادرة إلى تعميق النقاش حول الإصلاح المرتقب لمدونة الأسرة وتعزيز تبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.

وخلال الجلسة الافتتاحية، صرّح دانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأن “تثمين العمل المنزلي يُعدّ مبدأ جوهرياً لتحقيق المساواة بين الجنسين، وهو في صلب الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مضيفاً أن “هذه الخطوة تضع حداً للتمييز الذي كانت تتعرض له النساء اللواتي يكرسن سنوات من أعمارهن في رعاية الأسرة دون مقابل مادي أو اعتراف قانوني”.

من جهتها، أكدت كارثي مورثي غاميز، رئيسة مجلس أوروبا بالمغرب، أن “الاعتراف بالعمل المنزلي هو قضية ذات أبعاد قانونية واقتصادية واجتماعية، وهو ما يجعلها في قلب مبادئ حقوق الإنسان”. كما أشارت إلى أهمية إرساء آليات عادلة لتقييم هذا العمل وإدماجه ضمن تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق، مقترحة اعتماد مؤشرات اقتصادية واضحة وأدوات تقييم منسجمة لضمان الإنصاف.

الندوة تأتي في سياق إصلاحات تشريعية أوسع يشهدها المغرب، تشمل مدونة الأسرة، القانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وتهدف إلى إرساء إطار قانوني أكثر عدلاً وإنصافاً للنساء، خصوصاً في ما يتعلق بالحقوق المكتسبة خلال الزواج ومرحلة ما بعد الطلاق.