الاتحاد الوطني للشغل يعلن إضراباً عاماً دفاعاً عن الحق الدستوري في الإضراب

أعلن الاتحاد الوطني للشغل عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير 2025، احتجاجاً على ما وصفته النقابة بمحاولة الحكومة تقييد حق الإضراب.

وأوضحت النقابة في بيان لها أن هذا التصعيد جاء نتيجة المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في التعجيل بتمرير قانون تنظيم ممارسة حق الإضراب عبر المسار التشريعي، مشيرة إلى أنها لم تتعامل بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة في مجلس المستشارين، من ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

وأضاف البيان أن الحكومة لم تفعّل المقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع، بل أصرت على إحالة المشروع مباشرة إلى البرلمان، مستندة إلى الأغلبية العددية، ورفضت التعديلات التي كانت تهدف إلى تسهيل ممارسة حق الإضراب. كما نددت النقابة بتوجه الحكومة نحو وضع “تعقيدات تمنع وتكبل ممارسة هذا الحق الدستوري”، معتبرة أن هذا يعكس “إقصاءً لحقوق الشغيلة المغربية”.

وفي السياق ذاته، أشارت النقابة إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية، متهماً الحكومة بالعجز عن اتخاذ تدابير فعّالة لوقف ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بمواد المعيشة اليومية. كما وجهت انتقادات حادة لسياسة الحكومة الاجتماعية، مشيرة إلى سوء تنفيذ ورش الحماية الاجتماعية، حيث تحاول الحكومة دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وهو ما يهدد الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين.

وأوضحت النقابة أيضاً أن الحكومة فشلت في تنفيذ نتائج جولات الحوار الاجتماعي، وتملصت من الالتزامات التي تم الاتفاق عليها، ما أدى إلى زيادة التوتر بين الحكومة والنقابات. كما عبرت عن قلقها من خطط الحكومة لإصلاح أنظمة التقاعد، معتبرة أن هذا الإصلاح غير شفاف ويزيد من القلق بين العاملين والمتقاعدين.

وأكدت النقابة على أن استمرار الحكومة في تجاهل الحريات النقابية والحق النقابي، وتورطها في انتهاكات ضد هذه الحقوق، يعزز من قرار الإضراب العام الذي سيشمل مختلف القطاعات.