الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية تتشبث بحق شغيلة وزارة الداخلية في ممارسة الإضراب

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع الداخلية اجتماعًا عن بُعد يوم الإثنين 21 أكتوبر 2024، حيث تناول المستجدات المحيطة بالدخول الاجتماعي لهذا العام.

وحسب بلاغ توصلت وان مينيت تيفي بنسخة منه، فقد افتتحت الحكومة هذا الدخول بمحاولة تمرير مشروع قانون يُلغي منظمات الاحتياط الاجتماعي دون استشارة الأطراف المعنية، مما اعتبر استهدافًا واضحًا للحقوق المكتسبة وتوسيعًا لنفوذ شركات التأمين على حساب العمل التعاضدي غير الربحي. وقد أُجبر المشروع على السحب بفضل الضغط الذي مارسه الاتحاد المغربي للشغل والمنظمات التعاضدية.

ووفقا للبلاغ ذاته، أبدى المكتب قلقه من مشروع القانون التنظيمي للإضراب الذي أحالته وزارة الشغل للنقاش في مجلس النواب، معتبرًا إياه قانونًا يقيد حق الشغيلة في الإضراب، وهو حق أساسي للأجراء المغاربة. وأعرب المكتب عن استيائه إزاء استمرار استثناء وزارة الداخلية من الحوار الاجتماعي في الوقت الذي تشهد فيه عدة قطاعات أخرى حوارات مماثلة، وهو ما زاد من حالة الإحباط بين الموظفين.

من جهة أخرى، ناقش المكتب حالات التمييز التي يتعرض لها مناضلو الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية، وذكر مثالًا على ذلك الرفض المتكرر لطلبات انتقال عضو الجامعة محمد اكعبون، رغم ظروفه الاجتماعية، في مقابل قبول طلبات حديثة مما يثير استياء المناضلين.

وفي مواجهة هذه التحديات، حسب المصدر نفسه، تدعو الجامعة فروعها ومناضليها إلى التعبئة لمواجهة محاولة تمرير أسوء قانون معادي للطبقة العاملة المغربية ، كما تناشد موظفي وزارة الداخلية كافة بالالتفاف حول حقوقهم وحمايتها، والتعاون للدفاع عن حقهم في التنظيم وفي ممارسة حق الإضراب، في ظل مرحلة تتطلب وعيًا ونضالًا منظمًا وشاملًا للحفاظ على مكتسباتهم المادية والمعنوية.