الحكومة المغربية تشرع في أولى خطوات تقنين التعامل بالعملات المشفرة

شرعت الحكومة المغربية في أولى خطوات تقنين التعامل بالعملات المشفرة أو الرقمية (الكريبتو)، عبر فتح الأمانة العامة للحكومة باب التعليق العمومي على مشروع قانون يتعلق بالأصول المشفرة، يهدف إلى تنظيم هذا المجال المتنامي وضمان الشفافية وحماية المستثمرين والمستهلكين.

وتوضح المادة الأولى من مسودة المشروع المنشورة على موقع الأمانة العامة للحكومة أن الغرض منه هو تأطير متطلبات الشفافية والمعلومات المتعلقة بإصدار الأصول المشفرة وتداولها، بالإضافة إلى تنظيم المؤسسات المقدمة لخدمات الأصول المشفرة ومصدري الرموز المميزة.

ويحدد المشروع أيضًا الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبط بهذه المعاملات الرقمية، من خلال إلزام الشركات بالكشف عن هوية المتعاملين وتخزين البيانات لمدة عشر سنوات، فضلًا عن تبليغ الهيئة الوطنية للمعلومات المالية وهيئات الرقابة عند الاشتباه في أي نشاط غير مشروع.

كما تنص المواد القانونية على أنه لا يمكن لأي جهة تقديم خدمات مرتبطة بالأصول المشفرة إلا بعد الحصول على اعتماد رسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مع اشتراط أن تكون الشركات معتمدة، وأن يكون مقرها الاجتماعي في المغرب، ورأسمالها محررًا بالكامل وفق ما يحدده وزير المالية.

ويشمل القانون تنظيم خدمات مثل حفظ الأصول الرقمية، تشغيل منصات التداول، شراء أو بيع العملات المشفرة، وتقديم الإرشادات أو إدارة المحافظ الرقمية، مع منح الهيئة المغربية لسوق الرساميل صلاحيات المراقبة والإشراف لضمان نزاهة السوق وحماية المستثمرين.

يأتي هذا المشروع في وقت يعرف فيه العالم توسعًا سريعًا في استخدام العملات المشفرة، مقابل تزايد المخاوف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويسعى المغرب من خلال هذا الإطار القانوني إلى تحقيق توازن بين الابتكار المالي والأمن الاقتصادي، وفتح المجال أمام القطاع الرقمي ضمن بيئة منظمة وواضحة.