الدرك الملكي يمنع إرسال الوثائق الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أصدرت القيادة العليا للدرك الملكي، تعليمات صارمة لجميع عناصرها، تقضي بمنع إرسال الوثائق والمحاضر الرسمية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجهاز.

وجاء هذا القرار، بعد حكم قضائي أثار الجدل، حيث تم تبرئة سائق، من مخالفة سرعة بسبب خطأ إجرائي، بعدما رُصدت المخالفة عبر تطبيق “واتساب”، من قبل عناصر الدرك بسند قضائي في ورزازات، وهو ما طرح تساؤلات حول شرعية هذه الممارسات.

وأكدت مصادر مطلعة، أن القيادة العليا للدرك الملكي تُذكّر سنويًا بهذه التعليمات، مشيرة إلى أن أي خرق لهذه الضوابط، سيعرّض مرتكبه لمحاكمة عسكرية، بتهمة الإخلال بالضوابط العسكرية.