اللجنة الوطنية لطلبة الطب تحذر من تفاقم الأزمات في الكليات رغم الاتفاق مع الوزارة

حذرت اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان من تفاقم الإشكالات العالقة في الكليات الطبية، على الرغم من توقيع الاتفاق السابق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وأكدت اللجنة في بيان لها أن العديد من بنود محضر التسوية لم تُحترم، خاصة فيما يتعلق بآجال التنفيذ، مما أدى إلى زيادة حالة الارتباك والضغوط داخل الأوساط الطلابية.

وأبرز البيان الوضعية الصعبة التي تعيشها دفعة 2023، والتي وجدت نفسها في إطار تعليمي “هجين”، حيث لا تنتمي بشكل كامل للنظام القديم ولا للنظام الجديد. وأوضحت اللجنة أن هذه الدفعة مطالبة بدراسة برنامج يمتد لسبع سنوات في إطار زمني محدود بست سنوات فقط، في ظل غياب تصور واضح لمسارها التعليمي وعدم توفر ملفات وصفية دقيقة لتكوينها، مما يزيد من التحديات التي تواجهها.

كما انتقدت اللجنة الوضع داخل شعبة الصيدلة، مشيرة إلى وجود اختلالات بنيوية تؤثر سلبًا على جودة التكوين. وسلطت الضوء على مشكلات محددة، مثل “الضبابية البيداغوجية” في كلية وجدة، وحرمان طلبة فاس من التداريب الإكلينيكية، بالإضافة إلى التأخر غير المبرر في إصدار النسخة المحدثة من دفتر الضوابط البيداغوجية، الذي كان من المفترض أن يتضمن المستجدات المتفق عليها مع الوزارة تحت إشراف مؤسسة الوسيط.

وفيما يتعلق بطب الأسنان، حذرت اللجنة من تدهور ظروف التكوين داخل المركز الجامعي لطب الأسنان ابن رشد بالدار البيضاء، حيث يواجه الطلبة تحديات “غير مقبولة” في التكوين والاستشفاء. وأشارت إلى أن سياسة المماطلة والتسويف التي تنهجها إدارة المركز، رغم كثرة جولات الحوار، تدفع الوضع نحو مزيد من التدهور، مما ينذر بمخاطر تمس جودة التكوين وكرامة الطلبة والمرضى على حد سواء.

كما سجلت اللجنة استمرار التأخر في صرف المنح الجامعية والتعويضات عن المهام، معتبرة أن هذا التأخير يعكس نهجًا من المماطلة قد يعرقل تنفيذ الاتفاقات الموقعة. وأكدت أن عدم احترام عدد من البنود المتفق عليها في محضر التسوية يزيد من حالة الاحتقان داخل الكليات.

من جهة أخرى، ثمنت اللجنة الحكم القضائي الصادر ببراءة الطلبة الذين توبعوا على خلفية احتجاجاتهم السابقة، مؤكدة أن الدفاع عن حقوق الطلبة يظل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

ودعت اللجنة وزارة التعليم العالي إلى التدخل العاجل لحل أزمة دفعة 2023، التي وجدت نفسها بين نظامين تعليميين دون وضوح في المسار البيداغوجي، مؤكدة على ضرورة احترام الاتفاقات الموقعة وتوفير الظروف الملائمة لضمان جودة التكوين وحقوق الطلبة.