المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى جعل الفلاحة العائلية أولوية استراتيجية

دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى اعتماد مقاربة مندمجة، مبتكرة ومستدامة لدعم الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة في المغرب، وجعلها أولوية في السياسات العمومية الفلاحية والقروية.

جاء ذلك خلال عرض المجلس لمخرجات رأيه حول الفلاحة العائلية، يوم الأربعاء بالرباط، بحضور ممثلين عن القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والدولية والمجتمع المدني، ضمن برنامج عمله لسنة 2024.

وأكد رئيس المجلس، عبد القادر اعمارة، أن الفلاحة العائلية تمثل نمط عيش متكامل، يتجاوز كونها مجرد وحدات إنتاجية صغيرة، إذ تلعب دوراً حيوياً في تحقيق الأمن الغذائي، خلق فرص الشغل، تعزيز الاستقرار القروي، والحفاظ على البيئة.

وأوضح أن المجلس تبنى تعريفاً مندمجاً لهذا النمط الفلاحي، يرتكز على استغلاليات تقل مساحتها عن 5 هكتارات، تجمع بين الزراعة وتربية الماشية، وتوفر الاكتفاء الذاتي مع تسويق الفائض، وتسهم في الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأشار المجلس إلى أن حوالي 70% من الاستغلاليات الفلاحية في المغرب تندرج ضمن هذا النموذج، إلا أن السياسات العمومية لم تولِها الاهتمام الكافي، مما حدّ من مساهمتها في التنمية ورفع جاذبية المناطق القروية، في ظل ضعف الدعم التقني والمالي، وسيطرة الوسطاء على سلاسل التسويق.

ودعا المجلس إلى خطة عمل خاصة بالفلاحة العائلية تراعي الخصوصيات الترابية، تشمل دعم البنيات التحتية، تنويع مصادر الدخل، تحسين الولوج إلى التمويل والخدمات العمومية، وتثمين الوظائف البيئية للفلاحة.

كما أوصى بتشجيع الزراعات المقاومة للتغيرات المناخية، وتقوية تنظيم الفلاحين في تعاونيات، وتعزيز تحويل المنتجات الفلاحية، ودعم مربي الماشية للحفاظ على السلالات المحلية.

من جهته، أكد مقرر الموضوع، عبد الرحمان قنديلة، على أهمية الفلاحة العائلية كرافعة للتنمية المستدامة، مشيراً إلى دورها في خلق فرص الشغل، خصوصاً للنساء والشباب في العالم القروي، وتزويد الأسواق المحلية بالمنتجات الغذائية.