المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان يطالب بالتحقيق في تصريحات موظف متقاعد حول فساد ببلدية مهدية

تابع المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان باهتمام بالغ التصريحات التي أدلى بها موظف متقاعد من المجلس البلدي بمهدية، والتي تم تداولها عبر أشرطة فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. حيث تطرقت هذه التصريحات إلى مجموعة من القضايا التي تخص تسيير وتدبير الشأن المحلي للجماعة الترابية مهدية، بما في ذلك الفساد والخروقات في مجالات التعمير، البناء، التوظيف، الدعم العمومي، والحملة الانتخابية.

وفي التفاصيل، وجه الموظف المتقاعد اتهامات عدة للعديد من المسؤولين في المجلس البلدي، مشيرًا إلى:

• الفساد والارتشاء، حيث اتهم أحد نواب الرئيس بالارتشاء مقابل منح رخص السكن وشواهد المطابقة.
• التمييز في الترقية، حيث تحدث عن المحسوبية والزبونية في الترقية داخل البلدية، مطالبًا بأن تتم وفق الكفاءة والخبرة.
• التحكم في المجلس، إذ وصف ثقافة الأعضاء المتحكمين في المجلس بأنها تفتقر إلى الخبرة السياسية، مع إقصاء الكفاءات الغيورة على المنطقة.
• التجاوزات في التسيير الإداري، خاصة في ما يتعلق بتوزيع الوثائق الرسمية المتعلقة بتجزئة “العامرية”، والتي تعاني من إشكاليات في التمليك.
• الاستغلال السياسي، حيث اتهم المجلس بالاستفادة من دعم سنوي مخصص لنادي الكوكب البحراوي المهداوي لكرة القدم، وهو ما يتطلب وفق قوله فتح تحقيق حول مصادر هذا الدعم.

وفي هذا السياق، طالب المركز المغربي للعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان عامل إقليم القنيطرة بفتح تحقيق رسمي في الاتهامات التي صرح بها الموظف المتقاعد، مؤكدًا أنه سيراسل وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات في إطار اختصاصاتهما لمتابعة هذه القضية.

كما عبر المركز عن تضامنه الكامل مع عبد الرزاق لمليح، الشخصية التي ورد اسمها في التصريحات، مستنكرًا التهديدات والمضايقات التي يتعرض لها.

هذا وتأتي هذه الدعوة في وقت حساس، حيث يتزايد القلق من تنامي ظواهر الفساد والإدارة السيئة في بعض المؤسسات المحلية، وهو ما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية.