المصطفى الرميد: الإحصائيات الديمغرافية تحذر ومستقبل الأسرة المغربية على المحك

أكد وزير العدل السابق في حكومة بنكيران المصطفى الرميد في تصريح صحفي، أن المغرب، وسط عالم يشهد اضطرابات عديدة، يتمتع باستقرار مؤسساتي ومنهجي في معالجة مشاكله، مشيرًا إلى الطريقة التي تم بها معالجة موضوع تعديل مدونة الأسرة.

وذكر الرميد أن اعتماد القاعدة الملكية القائلة “لا أحل حرامًا ولا أحرم حلالًا” كانت محورًا أساسيًا لهذه المقاربة، مع التنويه بالدور المحوري للمجلس العلمي الأعلى في حسم القضايا الشرعية.

وأشار الرميد إلى أن هذه التعديلات تأتي في وقت أظهرت فيه الإحصائيات الرسمية لعام 2024 انخفاضًا مقلقًا في معدلات الخصوبة والنمو السكاني، ما يهدد المستقبل الديمغرافي للمغرب. وأوضح أن معدل الخصوبة الكلي انخفض من 2.5% عام 2004 إلى 1.97% عام 2024، مما أدى إلى تقلص حجم الأسر وتباطؤ في النمو السكاني الذي بلغ 0.85% بين 2014 و2024.

وأعرب الرميد عن قلقه من غياب النقاشات العمومية حول هذه الأرقام، محذرًا من تجاهلها أثناء إعداد التعديلات الجديدة لمدونة الأسرة. وأضاف أن القوانين التشريعية يجب أن تراعي التأثيرات الديمغرافية، داعيًا إلى التريث في اعتماد التعديلات المقترحة والعمل على إصلاحات شاملة تأخذ بعين الاعتبار مستقبل الأجيال القادمة.

كما استحضر الرميد نص مدونة الأحوال الشخصية لعام 1957 الذي كان يعتبر “تكثير سواد الأمة” من غايات الزواج، مؤكدًا ضرورة العودة إلى مثل هذا الوعي الديمغرافي في أي إصلاحات مستقبلية. وختم بالتأكيد على أهمية التفكير العميق في الحفاظ على مقومات المغرب الأساسية.