المغرب.. توقيع مذكرة لدعم إدماج النساء في قطاع الصيد البحري

وقعت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في المغرب، يوم أمس الثلاثاء بالرباط، مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “دعم الإدماج الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.

وتندرج هذه المذكرة، التي وقعتها كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب، مريم أوشن النصيري، في إطار دعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء في هذا القطاع الحيوي.

وأكدت السيدة الدريوش في كلمتها أن هذه المذكرة تعكس التزام الطرفين بترسيخ المساواة بين الجنسين وتعزيز دور المرأة في قطاع الصيد البحري.

و أضافت أن تنفيذ المشروع، الذي سيحظى بدعم مالي قدره 80 ألف أورو من حكومة جزر البليار، سيشكل فرصة لتعزيز المكتسبات وفتح آفاق جديدة للتمكين الاقتصادي للنساء في قطاع الصيد البحري.

من جانبها، أكدت السيدة النصيري أن المشروع يتماشى مع التزامات المغرب تجاه تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، مشيرة إلى أن هدفه هو تزويد النساء بالموارد اللازمة للمشاركة الفعالة في تدبير الموارد البحرية والانخراط في سلاسل القيمة المستدامة.

وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع لمدة سنة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، حيث سيستجيب للاحتياجات المتعلقة بالأمن الغذائي، وتحسين تدبير الموارد البحرية.