المغرب يبذل جهودا لتوفير لحوم حلال بأسعار مناسبة عبر الاستيراد

في إطار جهود المغرب لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء وضمان توافرها في الأسواق، اتخذت الحكومة عدة تدابير، من بينها استيراد اللحوم من دول مختلفة.

في هذا السياق، وقّع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) اتفاقية مع الهيئة الوطنية لصحة وجودة الأغذية الزراعية في الأرجنتين (SENASA) لاستيراد لحوم الأغنام والماعز، بالإضافة إلى لحوم الأبقار التي كانت تُستورد سابقًا.

تتضمن هذه الاتفاقية شروطًا تضمن أن تكون اللحوم المستوردة مذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية، حيث يجب أن تكون مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن “SENASA”، بالإضافة إلى شهادة “حلال” معتمدة من جهة إسلامية مرخصة في الأرجنتين.

بالإضافة إلى الأرجنتين، بدأ المغرب في استيراد اللحوم الحمراء من إسبانيا. في هذا السياق، قامت بعثة مغربية بزيارة إلى إسبانيا ووقّعت اتفاقيات مع سبع شركات إسبانية لبدء استيراد اللحوم الحمراء. من المتوقع أن تصل الشحنات الأولى إلى المغرب قريبًا، حيث يُحدد سعر الكيلوغرام الواحد بحوالي 80 درهمًا، بهدف توفير اللحوم بأسعار تنافسية تدعم القدرة الشرائية للمواطنين.

من جانبها، أكدت وزارة الفلاحة المغربية أن جميع اللحوم المستوردة تخضع لمراقبة صارمة لضمان جودتها والتأكد من مطابقتها للمعايير الصحية، بما في ذلك التأكد من أنها مذبوحة وفقًا للشريعة الإسلامية. يتم ذلك من خلال شهادات “حلال” موثوقة من الجهات المعنية في البلدان المصدرة، بالإضافة إلى مراقبة الجودة والسلامة عند دخولها إلى المغرب.

على الرغم من هذه الجهود، أثار استيراد اللحوم نقاشًا بين المهنيين والمستهلكين حول تأثيره على الأسعار المحلية وجودة اللحوم المستوردة. أشار بعض الخبراء إلى أن استيراد اللحوم قد يكون حلاً مؤقتًا، مؤكدين على أهمية دعم المنتج المحلي لتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.

في الختام، يواصل المغرب اتخاذ خطوات لضمان توافر اللحوم الحمراء في الأسواق بأسعار مناسبة، مع الالتزام بالمعايير الصحية والدينية لضمان جودة المنتجات المقدمة للمستهلكين.