المغرب يُحدّث تشريعاته لمواجهة الجرائم الإلكترونية وتعزيز الأمن الرقمي

أعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن خطة شاملة لتحديث التشريعات الجنائية لمواكبة التحديات الرقمية، حيث تعمل الوزارة حالياً على إدخال تعديلات جوهرية على القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية. هذه الإصلاحات تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية في الفضاء الرقمي ومواكبة المستجدات في مجال الجرائم الإلكترونية، مع الحفاظ على التوازن بين مكافحة الجريمة وحماية الحريات الفردية.

جاء ذلك في رد الوزير على سؤال برلماني حول الإجراءات المتخذة لتقنين التجارة الإلكترونية ومحاربة النصب الإلكتروني، حيث أشار إلى أن التعديلات المقترحة تركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحديث التشريعات لمواكبة الجرائم الإلكترونية المستجدة، وتعزيز آليات التعاون الدولي، وتبسيط إجراءات الإثبات في القضايا الرقمية.

وأكد وهبي أن المغرب يسير بخطى ثابتة في هذا المجال، بدءاً من التجديدات التشريعية منذ 2003، مروراً بالمصادقة على اتفاقية بودابست عام 2018، ووصولاً إلى التوقيع على البروتوكول الإضافي عام 2022. وتضمن هذه الإصلاحات آليات عملية لمواجهة التحديات المعاصرة، مثل تتبع الجرائم عبر الحدود وضمان السرعة في التعامل مع المستجدات الأمنية في العالم الرقمي.

هذه الخطوة التشريعية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وحماية المستهلكين، مع الحرص على مواكبة أفضل الممارسات الدولية في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية.