تقرير حقوقي مصري يكشف قمع الجزائر لمعارضي النظام العسكري

كشف تقرير حديث صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن الانتهاكات المتزايدة التي تمارسها السلطات الجزائرية ضد المعارضين والنشطاء المناهضين للنظام العسكري. 

التقرير، الذي يحمل عنوان “خناق المصيدة: حملة قمع جزائرية عابرة للحدود بحق المعارضين”، يستعرض السياسات القمعية التي تهدف إلى تقييد الحريات وفرض سيطرة كاملة على الأصوات المعارضة.

ويغطي التقرير الفترة بين 2020 و2024، مشيرًا إلى توسيع الجزائر دائرة القمع لتشمل معارضين في الخارج، وذلك عبر أساليب غير قانونية مثل طلبات التسليم وفرض القيود على تحركاتهم.

كما يسلط الضوء على استهداف الصحفيين والنشطاء باستخدام تهم غامضة مثل “زعزعة استقرار الدولة” لتبرير الاعتقالات والمحاكمات الجائرة.

وبينما يستمر النظام في تشديد قمعه الداخلي، تتزايد المخاوف الدولية بشأن تأثير هذه السياسات على حرية التعبير في المنطقة.