تقرير رسمي يرصد استمرار ظاهرة زواج القاصرات في المغرب

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في تقريره السنوي لعام 2023، أن ظاهرة زواج القاصرات لا تزال قائمة في المغرب، رغم الإصلاحات القانونية التي أدخلت منذ عام 2004.

وأشار التقرير إلى أن تحديد سن الزواج الأدنى عند 18 عامًا، كما نصت عليه مدونة الأسرة، لم يؤدِ إلى القضاء التام على هذه الظاهرة، التي كانت تسمح بالزواج ابتداءً من سن 15 بموجب مدونة الأحوال الشخصية القديمة.

وأوضح المجلس أن الاستثناءات التي تتيح للقضاة تخفيض سن الزواج في حالات معينة تسهم في استمرار هذه الممارسة، وخاصة في المناطق الريفية والمجتمعات التقليدية.
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني للحد من زواج الطفلات، إلا أن هذه الاستثناءات لا تزال قيد التطبيق في بعض المناطق.

كما أشار التقرير إلى أن العوامل الاجتماعية والاقتصادية، مثل الفقر والجهل والضغوط المجتمعية، تساهم في استمرار زواج القاصرات، مما يستدعي اتخاذ تدابير إضافية للتصدي لها.

وأوصى المجلس بمراجعة التشريعات الحالية وتعزيز الرقابة القضائية على حالات الزواج المبكر، إضافة إلى توعية الأسر والمجتمعات حول المخاطر التي تواجه الفتيات نتيجة هذه الظاهرة.
كما دعا إلى تنفيذ سياسات شاملة تعزز التعليم والتمكين الاقتصادي للفتيات كجزء من استراتيجية لحماية حقوق الطفل ومكافحة زواج القاصرات، مع ضرورة تطبيق القوانين بصرامة لتقييد هذه الاستثناءات القانونية.