تكثيف عمليات تفتيش المؤسسات المالية لتعزيز الشفافية ومكافحة المخاطر المالية

خضعت حوالي 200 جهة فاعلة في السوق المالية المغربية لعمليات تفتيش بين 2020 و2023، في إطار تكثيف المراقبة من قبل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وزاد عدد مهام التفتيش من 26 بين 2020 و2021 إلى 47 بين 2022 و2023، حيث ركزت على مراقبة اكتتابات بيع الأسهم، وضمان الالتزام بالقوانين المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما تم تعزيز القسم المعني بالمراقبة، بإحداث أربع فرق تفتيش جديدة، وتم اعتماد أساليب تفتيش جديدة تشمل عمليات دورية ومؤقتة لمواجهة المخاطر الجديدة. وتناولت العمليات تقييم منظومة المراقبة الداخلية في شركات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، وفحص منظومة إرسال التصريحات بالاشتباه الخاصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

وتمت عمليات التفتيش وفقًا لإجراءات مرجعية وطنية ودولية لتحديد الممارسات الجيدة والسيئة وضمان تطوير النظام المالي.