تنظيم جديد للصيد البحري في المغرب: شروط وشهادات إلكترونية لضمان الشفافية والتنسيق

دخل قرار حكومي حيز التنفيذ في 21 نونبر 2024، يحدد شروط ممارسة الصيد التجاري البحري في المياه المغربية وتنظيم عمليات شحن وتفريغ المصطادات بين السفن في الموانئ.

القرار يتطلب من قبطان السفينة أو قائدها تسجيل كافة تفاصيل عمليات الصيد في يومية أو دفتر الصيد، مع إرسال نسخة إلى مندوبية الصيد البحري في موعد أقصاه يوم التفريغ.

كما يشترط التصريح بالمصطادات لدى مندوبية الصيد البحري فور رسو السفينة.

فيما يخص المسافنة (تفريغ شحن المصطادات من سفينة إلى أخرى)، يشترط تقديم طلب ترخيص للمسافنة وتقديمه إلى المندوبية المختصة.

كما يتيح القرار إمكانية إنشاء منصة إلكترونية لتسهيل إجراءات الصيد البحري وتبادل الوثائق المطلوبة، بما في ذلك طلب الترخيص وتصريح المصطادات.