جمعية هيئات المحامين تُصدر مذكرة بشأن مشروع قانون المسطرة المدنية

تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة حول بعض اقتراحات التعديلات على مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل للبرلمان، معربة عن أملها في أن تقوم الحكومة بتقديمها كتعديلات وفقًا للصلاحيات الدستورية.

وأكدت الجمعية أن ورش الرقمنة أصبح تحديًا يجب التفاعل معه بسرعة، كما أعربت عن استعداد المحامين للمساهمة في تقديم الاستشارات القانونية والدفاع عن حقوق المواطنين في إطار المساعدة القضائية للأشخاص غير القادرين ماليًا.

واقترحت الجمعية تعديلات على المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تسريع الإجراءات القضائية من خلال تمكين المحامي من تقديم المقالات والمذكرات نيابة عن المتقاضي.

و ركزت الجمعية على أهمية إعادة صياغة المادة 375 المتعلقة بالطعن بالنقض، إذ تضمن حقوق المتقاضي وتوفير آلية لتنفيذ الحكم إذا رفض طلب النقض.

وفيما يخص المادتين 10 و62، شددت الجمعية على ضرورة مراجعة الغرامات المالية التي قد تثني المواطنين عن اللجوء إلى القضاء.

كما اقترحت إدخال قاعدة قانونية تسمح للمدعي بإعادة تقديم دعواه إذا حكم بعدم قبولها لأسباب شكلية.