حوالي نصف دول الاتحاد الأوروبي تُصنّف التحول الجنسي اضطراباً نفسياً

تعتبر نحو نصف دول الاتحاد الأوروبي أن “التحول الجنسي” اضطراب نفسي، وهو ما يتعارض مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، وفقًا لمنظمة TGEU المدافعة عن حقوق المتحولين جنسيًا.

وتشير المنظمة إلى أن 12 من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لا تتبع إرشادات منظمة الصحة العالمية في الاعتراف بهوية المتحولين جنسيًا. فقد تراجعت منظمة الصحة العالمية في عام 2019 عن تصنيف التحول الجنسي كاضطراب نفسي، وأعادت تعريفه على أنه “عدم التطابق بين الجنسين” في مراحل المراهقة والبلوغ، بينما صنفت “اضطراب الهوية الجنسية” لدى الأطفال كـ “عدم التطابق بين الجنسين” في مرحلة الطفولة، بهدف ضمان حصول الأفراد المتحولين جنسيًا على الرعاية الصحية المناسبة.

ورغم هذا التحديث، لا تزال 12 دولة في الاتحاد الأوروبي تعتمد التشخيص السابق للتحول الجنسي كاضطراب نفسي، وهي: النمسا، كرواتيا، تشيكيا، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، المجر، ليتوانيا، بولندا، سلوفاكيا، والسويد. بينما تستخدم خمس دول مصطلح “اضطراب الهوية الجنسية”، وهي بلجيكا، أيرلندا، إيطاليا، البرتغال، وهولندا. وتستخدم فنلندا، رومانيا، وسلوفينيا كلا التصنيفين.

في المقابل، فقط مالطا، الدنمارك، وثماني مناطق في إسبانيا لا تشترط التشخيص النفسي للحصول على رعاية صحية محددة للمتحولين جنسيًا، ما يعكس تقدمًا في تطبيق معايير حقوق الإنسان.

وتحذر TGEU من أن استمرار الاعتماد على التشخيص النفسي يساهم في وصم المتحولين جنسياً ويعرقل وصولهم إلى الرعاية الصحية اللازمة. وفقًا لتقرير مجلس أوروبا، يواجه 27% على الأقل من المتحولين جنسيًا في أوروبا صعوبة في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.