دعوات لتشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في “النصب” على متضرري زلزال الحوز

دعا الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، إلى تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، للوقوف على “الاختلالات” و”الخروقات” التي تشوب عمليات دعم المتضررين من زلزال الحوز.

وأكد الائتلاف على ضرورة إنصاف الساكنة المتضررة، ومحاسبة المتورطين في عمليات النصب التي استهدفتهم.

وأوضح الائتلاف، في بيان، أن شكاوى المتضررين لا تزال مستمرة بعد مرور أكثر من عام على الكارثة، حيث تم إقصاء عدد كبير من العائلات، رغم تقديمهم وثائق تثبت الأضرار الجسيمة التي لحقت بمساكنهم، وذلك بسبب تقارير أعوان السلطة داخل اللجان المعنية، مما يُعد إجحافًا في حق الضحايا.

كما انتقدت الهيئات الحقوقية رفض السلطات الإقليمية، فتح قنوات تواصل فعالة مع ممثلي المتضررين، رغم مطالباتهم المتكررة بعقد لقاءات مع المسؤولين، وأهمهم عامل الإقليم.

وشدد الائتلاف على أن التحقيق المستقل، في شبهات الفساد والتمييز، التي شابت برنامج إعادة الإعمار، يتماشى مع مبدأ عدم الإفلات من العقاب، المنصوص عليه في الاتفاقيات الدولية.

وأعاد الائتلاف تجديد دعوته إلى السلطات المحلية، لفتح حوار جاد وشامل مع ممثلي الساكنة المتضررة، من أجل ضمان الشفافية والإنصاف، في توزيع الدعم وإعادة الإعمار، وذلك لتجنب أي قرارات قد تزيد من معاناة الضحايا.