عامل القنيطرة يقود حملة صارمة ضد احتلال الملك العمومي..فهل ستطال ذوي النفوذ؟

متابعة – ليلى أمزير

شهدت مدينة القنيطرة انطلاق حملة مكثفة وواسعة النطاق، بتوجيهات مباشرة من عامل الإقليم عبد الحميد المزيد، وإشراف السلطات المحلية، تهدف إلى تحرير الملك العمومي من التجاوزات التي طالت العديد من الشوارع الرئيسية والنقاط التجارية الحيوية في المدينة.

وتركزت الحملة بشكل خاص على منطقتي الخبازات وسوق المسيرة، حيث انتشرت ظاهرة احتلال الأرصفة والفضاءات العامة من قبل الباعة المتجولين والتجار، بالإضافة إلى انتشار الأطناف العشوائية التي أثرت سلبًا على جمالية المدينة ونظامها العام.

الحملة، التي وصفت بالصارمة والمفاجئة، تأتي في إطار جهود السلطات لفرض النظام وتحسين المشهد الحضري، إلا أنها تثير تساؤلات حول مدى استمراريتها وعدالتها في التطبيق. فبينما يتم استهداف الباعة المتجولين والتجار الصغار، يبقى مصير ذوي النفوذ من أصحاب المقاهي والمشاريع الكبيرة الذين يستغلون الملك العمومي معلقًا على المحك. فهل ستتمكن السلطات من تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، أم أن الحملة ستكون انتقائية وتتوقف عند حدود أصحاب العلاقات والنفوذ؟

من جانب آخر، فإن التحدي الأكبر الذي يواجه هذه الحملة هو غياب رؤية شاملة ومستدامة لإدارة الفضاءات العامة. فمن ناحية، تهدف الحملة إلى تحرير الملك العمومي من التجاوزات، ولكن من ناحية أخرى، لا توجد حلول بديلة واضحة للباعة المتجولين الذين يعتمدون على هذه المساحات كمصدر رزقهم. كما أن عدم وجود نموذج موحد للأطناف وغياب فضاءات منظمة للأنشطة التجارية الصغيرة قد يعيد الوضع إلى نقطة الصفر بمجرد انتهاء الحملة.

وبالتالي، فالسؤال الذي يطرح نفسه بقوة: هل ستتحول هذه الحملة إلى سياسة دائمة تعتمد على التخطيط الحضري والتنظيم المستدام، أم أنها ستكون مجرد إجراء مرحلي يتبخر مع الوقت، لتعود التجاوزات إلى الظهور من جديد؟

الإجابة على هذا السؤال ستحدد مصير جمالية القنيطرة ونظامها العام في السنوات القادمة.