عبد القادر عمارة يدعو إلى تحصين حق التبليغ عن الفساد المالي والإداري

دعا عبد القادر عمارة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إلى ضرورة الإبقاء على حق المواطنين وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم التي تمس المال العام، مع تحصينه ضد أي استعمالات غير مسؤولة، في إطار دعم الشفافية وتعزيز جهود محاربة الفساد.

وجاءت مداخلة عمارة خلال عرضه لرأي المجلس بخصوص مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، اليوم الثلاثاء أمام لجنة العدل بمجلس النواب. وشدد على أهمية تفعيل آليات التبليغ عن المخالفات المالية والإدارية، مستشهدًا باختصاصات الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، باعتبارها ركيزة في ضمان فعالية التبليغات.

كما أبرز رئيس المجلس أن الدراسة التي أُنجزت اعتمدت مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتستند إلى المبادئ الدستورية، والالتزامات الدولية، والتجارب المقارنة، مشيرًا إلى أن التعديلات المقترحة تمس حوالي 56% من النص الأصلي للمشروع.

وأكد في ختام مداخلته أن هذا الإصلاح لا بد أن يتم ضمن رؤية شاملة ومتكاملة لقانوني المسطرة الجنائية والجنائي، مع توفير الموارد الكافية لضمان تنزيله العملي.