غرامات “آجال الأداء” تستهدف المقاولات المغربية الصغيرة في سنة 2025

ستدخل المرحلة الثالثة من قانون رقم 69.21 حيز التنفيذ في 1 يناير 2025، ما سيؤدي إلى تغييرات كبيرة في معالجة الفواتير وآجال الأداء في الشركات المغربية.

وستشمل التغييرات جميع الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة جدا (TPE)، التي كانت مستثناة سابقًا.

فالشركات التي تحقق رقم معاملات بين مليوني درهم و10 ملايين درهم ستكون ملزمة بالقانون الجديد، بينما الشركات الكبرى التي تتجاوز 50 مليون درهم بدأت تطبيقه في يوليو 2023.

وستخضع جميع الفواتير لقانون آجال الأداء، مع إلغاء سقف 10 آلاف درهم، وإلزام الشركات بتقديم تصريحات فصلية، ابتداءً من يناير 2025.

وسيتم فرض غرامات مالية على التأخير في الدفع، حيث تبدأ من 2.5% في الشهر الأول وتزداد بواقع 0.85% شهريًا.

ويتم تحديد آجال تسديد الفواتير بين 60 و180 يومًا، مع غرامات على المبالغ غير المدفوعة في الوقت المحدد.

وتشمل العقوبات غرامات تتراوح بين 5000 و250 ألف درهم، حسب رقم معاملات الشركة، في حال التأخير أو عدم تقديم التصريحات المطلوبة.