قرار إلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية يثير تساؤلات حول فعاليته

أثار قرار وزير الصحة بإلغاء صفقات الحراسة والمناولة في المستشفيات العمومية وإطلاق صفقات جديدة وفق شروط أكثر صرامة، تساؤلات حول مدى فعاليته في تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص. وجاء القرار الذي يفرض احترام الحد الأدنى للأجور المحدد في 3266 درهمًا، إضافة إلى اشتراط مستوى تعليمي معين لحراس الأمن الخاص، وسط انتقادات واسعة لظروف عمل هذه الفئة.

وأعربت لبنى نجيب، الكاتبة العامة للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن مخاوفها من أن يؤدي اشتراط مستوى دراسي معين إلى إقصاء العديد من حراس الأمن ذوي الخبرة الذين لا يحملون الشهادات المطلوبة. وقالت نجيب: “بالرغم من أن الحد الأدنى للأجور يعد خطوة إيجابية، إلا أن اشتراط مستوى تعليمي قد يحرم العديد من العمال ذوي الخبرة الطويلة من الاستمرار في عملهم”.

وأضافت أن “حراس الأمن الخاص واجهوا لسنوات طويلة ظروف عمل صعبة، بما في ذلك ساعات العمل الطويلة، والأجور المنخفضة التي لا تتماشى مع تكاليف المعيشة، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وحوادث الشغل”. ودعت إلى ضرورة الاستثمار في برامج تدريبية شاملة لحراس الأمن الخاص لرفع كفاءتهم، بدلاً من اشتراط مستوى تعليمي قد لا يعكس بالضرورة مهاراتهم وقدراتهم.

وأكدت نجيب أن “تحسين ظروف عمل حراس الأمن الخاص يجب أن يكون حقيقياً وليس مجرد شروط شكلية”، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي يكمن في ضمان التزام الشركات الجديدة بالمعايير المحددة، بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح.

يأتي هذا القرار في ظل انتقادات متزايدة لظروف عمل حراس الأمن الخاص في المستشفيات العمومية، حيث طالبت النقابات بتحسين أوضاعهم وحماية حقوقهم بشكل فعّال، بما يتوافق مع مقتضيات مدونة الشغل.