“قضية الخادمة كنزة..بين تنازل الضحية ومطالب تعزيز حماية العمال المنزليين”

شهدت قضية الخادمة “كنزة”، التي تعرضت للتعنيف على يد مشغلتها وزوجها، تطورات جديدة، حيث قررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء حجز الملف للمداولة استعدادًا لإصدار الحكم الأسبوع المقبل.

غير أن اللافت أن “كنزة” تنازلت عن حقها في الدعوى المدنية ضد المتهمين، مما أثار تساؤلات حول تأثير هذا التنازل على مسار القضية، خاصةً بعد صدور الحكم الابتدائي الذي قضى بسجن المشغلة ثلاث سنوات وزوجها سنتين.

وأعادت قضية “الخادمة كنزة” تسليط الضوء على أوضاع العمال المنزليين في المغرب، على الرغم من دخول القانون رقم 19.12 حيز التنفيذ منذ عام 2018 لتنظيم شروط عملهم. وفي هذا السياق، طرحت النائبة البرلمانية لبنى الصغيري سؤالًا كتابيًا حول ضعف الرقابة وتطبيق القانون، مطالبة باتخاذ تدابير فعالة لحماية هذه الفئة من الاعتداءات والاستغلال.

وأصبحت هذه القضية رمزًا لمعاناة العمال المنزليين في المغرب، مما يدعو إلى مراجعة السياسات القانونية والاجتماعية لضمان حقوقهم وحمايتهم من الانتهاكات.