لماذا تصر رئيسة المجلس البلدي للقنيطرة على تفويت عقار لصالح “la RAK” بجوج فرنك؟

ليلى أمزير – القنيطرة

في ظل تطورات مثيرة للجدل، تتعلق بإدارة المال العام بمدينة القنيطرة، ورفض من غالبية أعضاء المجلس البلدي للمدينة، ما زالت رئيسة المجلس البلدي مينة حروزى تصر على تفويت عقار “لاراك سوق الحرية”، ذو القيمة الاستراتيجية العالية بثمن يقل عن قيمته الحقيقية بعشرات المرات.

العقار، الذي يقع في قلب المدينة بالقرب من سوق الحرية، تستغله “لاراك” منذ سنوات كملحقة تجارية يغطي المناطق المجاورة، تُقدر قيمته الشرائية بأكثر من 5000 درهم للمتر المربع، إلا أن الرئيسة تحاول إقناع الأعضاء والمستشارين بتفويته بمبلغ 400 درهم للمتر المربع فقط، لصالح الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، وهي مؤسسة ربحية تمتلك مليارات الدراهم وتستعد لدخول مرحلة الخوصصة قريباً.

هذه الصفقة، التي تمت مناقشتها في جلسة سابقة للمجلس البلدي، أثارت اعتراضات كبيرة من قبل الأعضاء والمستشارين، الذين اعتبروا الثمن المطروح “ثمنا بخساً” ولا يتناسب مع القيمة الحقيقية للعقار.

في البداية، عرضت رئيسة المجلس تفويت العقار بمبلغ 350 درهم للمتر المربع، وهو ما أثارا استياءا كبيرا ليتم عرضه من جديد على لجنة الخبرة لمراجعة الثمن، حيث تم رفعه إلى 400 درهم للمتر المربع. التعديل الذي لم يقنع أعضاء المجلس خاصة فريق المعارضة، الذي طالب بتأجيل النقطة ومراجعة الثمن بشكل أكثر موضوعية، مؤكدين أن مثل هذه الصفقة تشكل إهداراً للمال العام.

كما أكد العديد من الأعضاء أن الإصرار على المضي قدماً في الصفقة رغم التحذيرات والاعتراضات يثير تساؤلات حول دوافع هذه الخطوة من قبيل وجود ضغوط أو مصالح خفية وراء هذا الإصرار.

ويبقى السؤال الأكبر: هل سيتم إعادة النظر في قيمة العقار بشكل عادل؟ أم أن الإصرار على تفويت العقار بثمن بخس سيستمر رغم كل الاعتراضات؟

يبدو أن هذه القضية ستظل محط أنظار الرأي العام، خاصة في ظل التوجه العام نحو تعزيز الشفافية وحماية المال العام.

هذه الحالة تذكرنا بأهمية المراقبة الشديدة لإدارة الممتلكات العامة، وضرورة ضمان أن تكون القرارات المتخذة في صالح المصلحة العامة وليس لمصالح ضيقة أو خفية.