مجلس اعمارة يحذر: تعديل المادة 3 يقوّض مكافحة الفساد

أعرب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، في أول موقف له تحت رئاسة عبد القادر عمارة، عن “قلقه العميق وانتقاده الحاد” للتعديلات المقترحة على المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، والمتعلقة بجرائم الفساد المالي وآليات المتابعة القضائية.

وفي رأي مفصل أصدره المجلس، اعتبر أن الصيغة الجديدة المقترحة للمادة 3 – والتي تشترط وجود طلب أو إحالة مرفقة بتقرير من جهات إدارية معينة لفتح التحقيق أو متابعة جرائم الفساد – تُضعف من فاعلية السياسة الوطنية لمحاربة الفساد، وتمس بمبادئ دستورية والتزامات دولية للمملكة.

وأوضح المجلس أن التعديل يتعارض مع الفصل 118 من الدستور، الذي ينص على الحق في الولوج إلى العدالة، ومع الفصل 12 الذي يعترف بدور المجتمع المدني، كما أنه يناقض روح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تحث على تمكين المواطنين والفاعلين المدنيين من الإبلاغ عن الجرائم المالية.

كما نبّه المجلس إلى أن هذا التعديل يحد من استقلالية القضاء، المنصوص عليها في الفصل 107 من الدستور، ويقيد دور القضاة في مساءلة تدبير المال العام وحماية الحقوق، مشيراً إلى أن الشروط المفروضة على الجمعيات للانتصاب كطرف مدني – من قبيل ضرورة التوفر على صفة المنفعة العامة، وأقدمية لا تقل عن أربع سنوات، والحصول على إذن من وزارة العدل – تُشكل “تقييداً لما هو مقيد أصلاً”.

وأوصى المجلس بمراجعة المادة 3 بما يتيح للنيابة العامة صلاحية تحريك المتابعة تلقائياً في جرائم المال العام، دون قيود إدارية أو ترخيص مسبق، مشدداً على ضرورة تعزيز أدوار المجتمع المدني، ومراجعة قانون الجمعيات لتيسير إشراك الفاعلين في حماية المال العام.

كما دعا المجلس إلى فتح نقاش عمومي واسع بشأن هذا الموضوع نظراً لتداعياته البالغة على جهود محاربة الفساد واسترجاع ثقة المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد عبّر سابقاً، خلال اجتماع بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، عن رفضه القاطع لتعديل المادة المذكورة، ما ينبئ باستمرار الجدل في الأوساط القانونية والسياسية والمدنية.