“محكمة الرباط تدين مستشارًا برلمانيًا بتهمة الاختلاس وتبديد الأموال العامة”

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، امس الاثنين، محمد الحميدي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية سابقاً بجهة طنجة تطوان الحسيمة والمستشار البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، والرئيس الحالي لمجلس عمالة إقليم طنجة أصيلة، بثلاث سنوات سجناً، منها سنتان نافذتان وسنة موقوفة التنفيذ، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

 كما أصدرت ثلاثة أحكاماً بالسجن موقوفة التنفيذ بحق متهمين، وبرأت مدير شركة ومتصرفاً في مصالح المالية. ووجهت للمتهمين تهم “الاختلاس وتبديد أموال عامة وتزوير وثائق إدارية.”

ويعود هذا الملف إلى شكاية قدمها عضو بالغرفة ضد الرئيس السابق، حول هذه الاتهامات، بالإضافة إلى شكايات أخرى من خمسة أعضاء تتعلق بملفات صفقات عمومية، ما دفع وزارة المالية للتحقيق في القضية.

 وبعد تبرئة الرئيس في البداية، قام المشتكي بتقديم شكاية جديدة إلى المصالح القضائية في طنجة، التي حولتها إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والتي استمعت لجميع المشتكى بهم قبل إحالة الملف على غرفة جرائم الأموال بالرباط.