مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح نطاق الحماية القانونية للصحافة وأحكام تطبيق القانون الجنائي

أكد حسن فرحان، رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون المغربي حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة التي تتمتع بالحماية القانونية، مشيرًا إلى أن المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية وفقًا للقانون 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، تخرج من نطاق تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي إذا تضمنت أفعالًا جرمية.

وفي حوار خاص مع القناة الثانية (دوزيم)، أوضح فرحان أن النقاش حول محاكمة بعض الصحفيين بموجب القانون الجنائي يتطلب توضيحًا قانونيًا، مؤكداً أن حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي يضمن حرية التعبير مع وجود استثناءات منصوص عليها في القانون، مشيرا إلى أن ممارسة العمل الصحفي يجب أن تكون وفقًا للضوابط والشروط التي حددها قانون الصحافة والنشر.

وأضاف فرحان أن القضاء، سواء في محاكم الموضوع أو محكمة النقض، يميز بين ما يُنشر على وسائل التواصل الاجتماعي وما يُنشر في الصحافة الإلكترونية، معتبرًا أن النشر في الفضاءات الرقمية الخاصة مثل حسابات التواصل الاجتماعي يُعد نشرًا شخصيًا يخضع لأحكام القانون الجنائي في حال تضمنت أفعالا مجرمة، ولا يسري عليه قانون الصحافة والنشر إلا إذا استوفى الشروط المنصوص عليها.

وأشار فرحان إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي يسيئون فهم حرية التعبير، معتقدين أن ذلك يتيح لهم نشر محتوى يهدف إلى التشهير أو السب والقذف، وهو ما يعد خرقًا للقانون. وأكد على أن النيابة العامة تسعى دائمًا إلى توضيح هذه النقاط للرأي العام في إطار مقاربتها التواصلية، التي تهدف إلى تسليط الضوء على الفروق بين الصحافة المحمية قانونيًا والتعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي ختام حديثه، شدد المسؤول القضائي على أهمية التفاعل مع الرأي العام، مشيرًا إلى أن رئاسة النيابة العامة اعتمدت استراتيجية مندمجة للتواصل مع الإعلام، بهدف إيصال المعلومات الدقيقة للمواطنين ومنع انتشار الإشاعات والأخبار الزائفة. وأضاف أن التواصل مع وسائل الإعلام أصبح مسألة قانونية منظمة، حيث نص القانون على إحداث ناطق رسمي باسم النيابة العامة للتواصل مع الإعلام وتوضيح الحقائق للرأي العام.