مشروع قانون جديد لتحديث قطاع المناجم وتعزيز الاستثمار المستدام في المغرب

أعدت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مشروع قانون جديد لتعديل قانون المناجم رقم 33.13، بهدف تبسيط إجراءات الترخيص وتعزيز الشفافية في فرص الاستثمار المعدني.

ويسعى المشروع إلى تحسين إدارة الموارد المنجمية وتشجيع البحث والتثمين، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية عبر إدراج أحكام خاصة لتحفيز استكشافها واستغلالها. كما يتضمن إنشاء لجنة تقنية استشارية لمتابعة وتقييم الأداء.

ويسهل القانون إجراءات التراخيص، حيث يسمح بتثمين المواد المعدنية محليًا دون رخص سابقة، مع تبسيط مساطر منح وتجديد الرخص. كما يتيح تجديد رخص البحث لمدة ثلاث سنوات إضافية بناءً على دراسة جدوى. ويشدد على تقنين تفويت وإيجار الرخص لتفادي المضاربات.

ويشجع المشروع تشغيل اليد العاملة المحلية، إصدار بطاقات مهنية للعمال، وتعزيز التكوين المهني. كما يدعم استخدام المنتجات الوطنية ويعتمد مختبرات وطنية لتحليل المواد المعدنية.

ويهدف القانون إلى توفير بيئة قانونية مشجعة للاستثمار واستغلال الموارد بشكل مستدام، مما يعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.