معارضة مجلس القنيطرة تطالب بدورة استثنائية لمراجعة تقارير التدقيق وانتخاب مناصب شاغرة

تقدم فريق المعارضة داخل المجلس الجماعي لمدينة القنيطرة، الأسبوع الماضي، بطلب رسمي إلى رئيسة الجماعة لعقد دورة استثنائية، مستندين في مطلبهم إلى المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14 الخاص بالجماعات.

وأوضح الفريق أن جدول أعمال الدورة يجب أن يتضمن نقطتين أساسيتين:

• أولًا: استعراض ومناقشة تقارير التدقيق التي أعدتها هيئات الرقابة خلال السنوات الثلاث الماضية، بناءً على المادة 274 من القانون التنظيمي.
• ثانيًا: إجراء انتخابات لملء المناصب الشاغرة بالمجلس، استنادًا إلى المادتين 23 و26 من القانون نفسه، بهدف استكمال الهيكلة الإدارية وضمان استمرارية العمل الجماعي بما يخدم مصالح المدينة وساكنتها.

واستجابة لهذا الطلب، وافقت رئاسة المجلس على عقد الدورة الاستثنائية يوم الجمعة المقبل على الساعة الرابعة مساء.

يأتي هذا التطور في ظل أجواء مشحونة داخل المجلس الجماعي، خصوصًا بعد الشكاية التي قدمتها الجماعة إلى الوكيل العام للملك ضد نائب الرئيس السابق، متهمة إياه بتبديد أموال عمومية خلال فترة ولايته.

ويبقى التساؤل مطروحًا حول مدى نجاح هذه الدورة في معالجة القضايا المطروحة، ومدى تأثير الأجواء السياسية المتوترة على مخرجاتها.