مهدية تغرق في النفايات..هل سيتحمل المجلس الجماعي مسؤولياته؟

أظهرت نتائج استطلاع رأي تم إجراؤه في الفترة الأخيرة حول خدمات النظافة في مهدية’ صورة مقلقة للغاية، حيث صرح 90% من المواطنين بأن مستوى الخدمات “ضعيف” أو “ضعيف جداً”، في حين لم تتجاوز نسبة من اعتبروا الخدمة “جيدة” أو “جيدة جداً” 2%.

هذه الأرقام تلقي بظلال من الشك على جدية المسؤولين في تلبية احتياجات السكان وتحسين مستوى الخدمات الأساسية.

وحمل مواطنون المجلس الجماعي المسؤولية الأساسية عن هذا الوضع المزري. باعتباره الجهة المكلفة بالرقابة على تنفيذ دفتر التحملات ومتابعة أداء الشركة المفوضة، والتي تتلقى مقابل خدماتها تمويلاً عاماً.

ومع ذلك، فإن التقاعس في مراقبة الأداء وتطبيق المعايير المحددة في العقد أدى إلى تفاقم مشكلة النظافة في المدينة.
هذا ويعتبر تراكم النفايات في مناطق حيوية مثل “اليانس” دليلاً على فشل المجلس في الوفاء بالتزاماته، مما يساهم في تدهور الوضع البيئي ويساهم في إغراق المدينة في الفوضى.

من جهة لم تسلم الشواطئ، التي كان من المفترض أن تكون عامل جذب سياحي، من الإهمال، حيث تكدست النفايات على شاطئ مهدية وتجسدت هذه الفوضى بشكل واضح في منطقة تجزئة “العامرية” خلال موسم الصيف.
هذا الإهمال لا يؤثر فقط على جمال المدينة، بل يعكس أيضاً غياب التنسيق الفعال بين المجلس والشركة المفوضة، ويزيد من من تدهور سمعة المدينة.

رغم أن الشركة المفوضة مطالبة بالالتزام بالشروط المنصوص عليها في دفتر التحملات، إلا أن الواقع يعكس فشلاً ذريعاً في تحقيق تلك الأهداف. في حين يفترض أن يكون المجلس الجماعي هو الجهة الرقابية التي تتابع وتنفذ، إلا أنه اكتفى بالوعود، في وقت كانت فيه المدينة بحاجة إلى خطوات عملية وعاجلة.

هذه الأرقام المقلقة والواقع البيئي المزري في مهدية يجب أن يكون بمثابة جرس إنذار للمجلس الجماعي.