ندوة وطنية حول “الفاعل الاجتماعي وسؤال الحماية القانونية” بتارودانت

نظّم مختبر التخصصات البينية في العلوم الاجتماعية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية – أكادير، بالتعاون مع الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبشراكة مع جمعية شباب الأطلس بتارودانت، ندوة وطنية تحت عنوان: “الفاعل الاجتماعي وسؤال الحماية القانونية”، وذلك في رحاب الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت.

وافتتحت الندوة بكلمات ترحيبية من ممثلي الجهات المنظمة والشريكة، حيث عبّر المتدخلون عن أهمية تناول موضوع الفاعل الاجتماعي ودوره في تحقيق الحماية القانونية في ظل التحولات الراهنة. وأكدت الكلمات الافتتاحية على أهمية التعاون الأكاديمي والمجتمعي في تعزيز البحث العلمي وربطه بالقضايا الواقعية.

وتوزعت أشغال الندوة على جلستين علميتين؛ الجلسة الأولى تناولت موضوعات ذات صلة بالأدوار الاجتماعية للفاعل المدني وتأثيرها في التحولات المجتمعية، حيث ناقش الباحثون دور المجتمع المدني في دعم البرامج التنموية ومواجهة التحديات المرتبطة بالعدالة الاجتماعية. أما الجلسة الثانية، فقد ركزت على الحماية القانونية في السياقات المختلفة، من خلال أوراق بحثية ناقشت قضايا مثل موقع المرأة في التشريعات المغربية ودور الفاعلين المدنيين في تعزيز حقوق الإنسان.

واختتمت الندوة بإصدار مجموعة من التوصيات التي شددت على ضرورة إشراك المجتمع المدني بشكل فعّال في وضع السياسات العامة، وتعزيز الأطر القانونية لضمان حماية اجتماعية عادلة لجميع الفئات. كما دعا المشاركون إلى استمرار مثل هذه المبادرات التي تجمع بين الأكاديميين والفاعلين المدنيين لتطوير رؤية شاملة تخدم قضايا المجتمع.

وتعد هذه الندوة خطوة هامة نحو تسليط الضوء على القضايا القانونية والاجتماعية الملحة في المغرب، كما تمثل مناسبة لتعزيز الحوار الأكاديمي والمجتمعي حول أدوار الفاعلين في تحقيق التنمية الشاملة. وتشير الندوة إلى انفتاح الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت، بقيادة عميدها الدكتور حسن حمائز، على مختلف الفاعلين الأكاديميين والمجتمعيين لمناقشة القضايا الراهنة.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة تعكس الدور الريادي الذي تضطلع به الكلية المتعددة التخصصات بتارودانت في طرح القضايا ذات الأبعاد الاجتماعية والقانونية، وتوفير فضاء علمي للحوار وتبادل الخبرات، ما يعزز مكانتها كمنصة أكاديمية تساهم في تطوير الأبحاث العلمية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات الاجتماعية والقانونية في المغرب.